در ماه آوريل امسال چند جوان ايراني متهم به سوداگري مهاجرين غير قانوني توسط يك دادگاه در شمال فرانسه واقع در " بولوين سور مر" در نزديكي مرز فرانسه و انگليس محكوم به حبس طولاني مدت، اخراج از فرانسه و عدم حق ورود به اين كشور شدند.
يكي از اين جوانان موسوم به " هامون مراد خاني كريم" 26 ساله چند روز پس از محكوميت خود بنا به اطلاعات نارساي رسيده در زندان " لونگوس" خودكشي كرد.


از آنجاييكه تنها خانواده وي يا وكيل آنان حق تحقيقات و بررسي و هرگونه تصميمي براي انتقال پيكر وي را دارند، تلاش جمع كوچكي از ايرانيان بشر دوست در كسب اطلاعات بيشتر در باره علل و چگو نگي خودكشي وي بي نتيجه مانده است.
طبق قانون شرايط نگهداري زندانيان نبايد امكان مرگ يا خودكشي زنداني را فراهم كند.

گرچه سفارت ايران در فرانسه نيز ميتواند اين موضوع را مورد پيگرد قانوني قرار داده و علل مرگ تبعه از آنجا رانده در اينجا مانده خود را از دولت فرانسه جويا گردد.
بنا به نوشته يك سايت خبري ايران، سفير فرانسه در ايران مورد سوال دولت ايران در باره خودكشي اين جوان قرار گرفته است كه ژستي است كه درصورت عدم پيگيري بيشتر در سطح ديپلماتيك باقي ميماند.

گدشته از آنكه شرايط موجود در ايران نيز صدها تن از جوانان بعد از انقلاب ما را وادار ميكند كه خود را به آب و آتش زده تا به اينجا برسند و عاقبتي چنين بيابند.

در سالهاي اخير قوانين مهاجرت ، پناهندگي و حتي اقامت عادي در تمامي كشورهاي اروپايي بيش از پيش محدود شده و در فرانسه قوانين 2003 معروف به " ساركوزي" وزير دست راستي فعلي امنيت و داخلي ، امكانات اقامت و پناهندگي را به حداقل رسانده و شانس مهاجرت را با پيچيدگي هاي بسيار مواجه ساخته است.
اين قوانين كه در واقع براي دفع مهاجرين بي سامان و بي سرمايه وضع گرديده درراستاي فضاي سياسي و اجتماعي اقتصادي كليه كشورهاي اروپايي با هدف گشودن مرزها براي اروپاييان و بستن آنها بروي مهاجرين كشورهاي غير اروپايي و فقيرمي باشد.
دشواري شرايط پس از قوانين ساركوزي درسال 2003، آسيب پذيري پناهندگان خارجي را دو چندان كرده و به همين دليل با شدت هرچه بيشتري با سوداگران پناهندگي برخورد ميشود و محكوميت هاي سنگيني از طرف دادگاه هاي ويژه مهاجرين غير قانوني اعمال ميشود.

طبق همين قوانين مهاجرت در فرانسه، هرگونه كمك مستقيم يا غير مستقيم، هرگونه تسهيل رفت و آمد، ورود و عبور مهاجرين غير قانوني، هرگونه پناه دادن و تسهيلات را جرم شناخته و مجازات آن زندان و غرامت مالي سنگين و در صورتيكه متهم متعلق به باند قاچاقچي باشد تا ده سال محكوم ميكند.

اين قوانين كه با فرهنگ شرقي كمك و پناه به هموطن، همنوع، فاميل يا هر انسان بي پناه و با اصول حقوق بشر در تعارض قرار ميگيرد منجر به دستگيري و محكوميت كساني شده كه با وجود داشتن اقامت قانوني در اين كشور به ياري يك مهاجر غير قانوني بي پناه شتافته اند.

عدم آشنايي و شناخت از قوانين و شرايط فرانسه توسط مهاجرين و سوداگران آنان باعث بدام افتادن آنها و محكوميت هاي سنگين ميگردد.

دادگاه هاي مخصوص و اورژانسي مهاجرين غير قانوني فرصت اندكي براي دفاع باقي ميگذارند و با سوداگران آنها و باندهايي از اين قبيل با جديت برخورد ميكنند.

باتوجه به اينكه از يكسال پيش به اينطرف حتي صليب سرخ نيز حق اسكان مهاجرين غير قانوني را حتي در در سخت ترين شرايط و سرماي زير صفر نداشته و بسياري از اين جوانان، زنان و كودكان بدون هيچ امكان زيستي در خيابانها به حال خود رها شده و جانشان به اين دليل نيز در خطر است.

اين گونه خارجيان تنها با كمك انجمن هاي بشر دوستي، كليسا يا افرادي كه تنها ميتوانند خوراك و پوشاك آنها را فراهم كنند به زيست خود در حاشيه خيابانها يا در گوشه جنگل ها ادامه ميدهند.

در اين وانفسا كه در محافل ايراني عده اي بدنبال دلارهاي دولت بوش، جمعي در پي كسب قدرت و خود بزرگ انديشي و ديگراني بدنبال بمب اتمي هستند ، جمع كوچكي از ايرانيان انسان دوست مقيم پاريس بدون هيچ ادعا و شعار دهان پر كن حقوق بشري تلاش بر آن دارند كه درراهنمايي و قانوني كردن وضعيت آنها كمك كنند
با اينهمه، توهمات خارجيان مبني بر مهد آزادي بودن كشور فرانسه و كمبود اطلاعات اينان از شرايط واقعي زندگي و پيشرفت در آن جمع زيادي را هر ساله بسوي اين كشور ميكشاند.
گرچه ديري است كه كه ديگرفرانسه نه بهشتي براي آزادي و حقوق بشر است و نه كشوري گشوده بروي مهاجرين ناخواسته و و تهي دست.
پس از شورش جوانان سياه و مسلمان و فرزندان مهاجرين عرب در ماه هاي گذشته كه خود حاصل شرايط نابرابر اجتماعي اقتصادي آنان بود، در حومه هاي خارجي نشين شهر هاي بزرگ فرانسه شرايط ويژه امنيتي و كنترل پليسي مستقر شد.
بااعتصاب و تظاهرات و جنبش همه گير دانشجويان سراسر فرانسه، استقرار گشت و بازرسي هاي پليسي عابران و اتوموبيلها و حتي خانه افراد مشكوك، به امري روزمره و عادي تبديل شده و در اين ميان خارجيان غير قانوني زير ضرب مستقيم دستگيري و اخراج قرار دارند.

ساركوزي سخت گير ترين وزير امنيت و داخلي فرانسه كه خود فرزند مهاجرين ثروتمند مجاري در فرانسه و كانديد رياست جمهوري دراين كشور است در چند روز آينده پروزه جديدي را به پارلمان خواهد برد كه هدف آن دشوار كردن هر چه بيشتر مهاجرت، زندگي، تحصيل، ازدواج و اقامت در فرانسه است.

او كه در چند ساله اخير بيشتر دستاوردهاي قانوني دولت هاي سوسياليست پيش از خود را ملغي كرده، سعي بر آن دارد كه مهاجرين را مسبب مشكلات اجتماعي اقتصادي فرانسه قلمداد كرده و از آب گل آلود شرايط مو جود به نفع خود بهره گيرد.
مخالفت صدها انجمن مدافع حقوق بشر و حقوق خارجيان نيز با ايده هاي خطرناك وي تا كنون تاثير چنداني در ردوند سياست دولت فرانسه نداشته است.