آيا می توانم بگويم که چرا ديه من نصف ديه يک مرد است و چرا ارث من يک دوم است و چرا من حق سرپرستی و قيموميت بچه هايم را ندارم و چرا من يک ناقص العقل شناخته می شوم و چرا نمی توانم شهادت دهم و قضاوت کنم؟ چرا من به عنوان يک زن اگر عاشق بشوم، اگر بخواهم مردی را ببوسم و اگر بخواهم همان کار شوهرم را بکنم و مردی را صيغه کنم تا حد مرگ شلاق می خورم و محکوم به سنگسار می شوم؟


....
جنبش زنان و مشروعيت زدایی از حکومت اسلامی*

شکوه میرزادگی

در ماه های اخير، به خصوص پس از کشتاری که جمهوری اسلامی در پی تظاهرات حق طلبانه و آزادی خواهانه ی مردم ايران داشته است، بارها شنیده ايم که گفته شده: «جمهوری اسلامی مشروعيت خود را از دست داده است».

اين سخن از زبان خيلی ها، و البته بيشتر از زبان بخشی از اپوزيسيون تازه ی جمهوری اسلامی، شنيده می شود که معتقد است جمهوری اسلامی تا قبل از خرداد 1388 و ناديده گرفتن رای مردم و ريختن آن به حساب احمدی نژاد، مشروعیت داشته و تقلب در انتخابات و سرکوب معترضین موجب سلب مشروعيت از آن شده است.

در مقابل اين جماعت، خيلی ها نيز، به خصوص در ميان اپوزيسيون سی ساله ی جمهوری اسلامی، یا می گويند که اين حکومت از روز اول مشروعيت نداشته و يا معتقدند که مشروعيت خود را در بزنگاه هايي از تاريخ سی ساله و خيلی پيش از خرداد 88 از دست داده است. اين ها، به اعتراض، از اپوزيسيون تازه می پرسند که: «چرا تا به حال صدايتان در نيامده است؟ چرا وقتی که در آغاز انقلاب اسلامی وزير و وکيل و ارتشيان دوره قبل را بدون دادگاه هايي عادل و بر اساس قوانين بين المللی حقوق بشر و به جرم طاغوتی بودن و مفسد فی الارض بودن اعدام کردند صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی يکی دو ماه پس از انقلاب مبارزين چپ را به جرم محارب با خدا به جوخه های اعدام فرستادند، صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی که در گوشه و کنار سرزمين مان اين همه زن و مرد را شلاق زدند، سنگسار کردند، به دار آويختند، صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی گروه های قومی و مذهبی را دسته دسته کشتند صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی زن ها را به زور زير چادر و روسری پنهان کردند صدایتان در نيامد؟ چرا وقتی مردها از قانون چهار زنه بودن استفاده کردند و وکيل و وزير جمهوری اسلامی چند زنه شدند صدايتان در نیامد؟ چرا وقتی کودکان نه ساله و ده ساله را به صيغه دادند صدایتان در نيامد؟ چرا وقتی زن ها را از قضاوت منع کردند، او را نصفه به حساب آوردند، همه ی حقوق قانونی او را که تا قبل از انقلاب از نظر قانونی تقريبا شبيه همه ی قوانين موجود جهان بود گرفتند صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی در دهه شصت انبوه انبوه جوانان سرزمين تان را از چپ و راست و مذهبی به جوخه های مرگ سپردند و دسته دسته در گودال فرو ريختند صدايتان در نيامد؟ چرا وقتی میراث فرهنگی و تاریخی مان را ويران کردند و محيط زيست مان را به نابودی کشاندند صدایتان درنيامد، چرا..؟»

می شود روزی و روزهايي را نشست و بلاهایی را که در اين سی و يک سال، مادی و معنوی، بر سر مردمان آمده و بر اساس قوانين حقوق بشر هر کدامش جرم شناخته می شود و به تنهایی می تواند مشروعيت يک حکومت را به خطر اندازد مطرح کرد و گفت که جمهوری اسلامی مشروعيت خود را سال هاست که از دست داده است. می توان به اپوزيسیون تازه ی جمهوری اسلامی، به آقای کروبی، به آقای موسوی، به خانم رهنورد، آقای خاتمی، و به همه ی طرفداران آنهایی که اکنون با شجاعت تمام در مقابل حکومت اسلامی ايستاده اند گفت خانم ها، آقايان، چرا در تمام سی سال گذشته ساکت بوده ايد؟ چرا قبلاً نمی گفتيد که اين حکومت مشروعيت خود را از دست داده است؟ و چرا اکنون به اين واقعيت رسيده ايد؟

اما، در اين ميان، بد نيست مروری داشته باشیم بر خود مفهوم مشروعیت و ببنيم اينکه حکومتی مشروعیت دارد یا ندارد یعنی چه.

مشروعيت، غير از ريشه ی مذهبی اش که به معنای شرعی بودن و از نظر شرعی «درست بودن» است، کلمه ای است معادل « Legitimacy » که از ريشه «Legal» لاتين گرفته شده و به معنی قانونی بودن، و قانونيت می باشد. و همانگونه که پدر و مادرها سرپرستان ليگال و قانونی فرزندانشان هستند، رهیران مدرن هم بايد رهبران قانونی باشند تا رهبری شان مشروعيت داشته باشد.

پس وقتی می گوييم که حکومتی مشروعيت دارد به اين معنی است که حکومتی حقانيت دارد، قانونی است، يعنی که این حکومت بر اساس حقی که از طرق مختلف به او داده شده می تواند بر مردمان يک کشور حکومت کند و آن کشور را اداره کند.

در گذشته حکومت ها به شکل های مختلفی به مشروعيت می رسيدند؛ از طریق ارث و يا از طريق سنت ها و يا مذاهب. مثلاً، امام های شيعی مشروعيت خود را از ارتباط خونی خود با دختر پيامبر به دست آورده بودند و می توانستند هر امری را حرام و حلال کنند. و يا تمامی امپراتورها و سلاطینی که در طول تاريخ در کشورهای مختلف حکومت کرده اند مشروعیت خود را از طريق خون و از پدر ها و يا مادرهای خود گرفته بودند. همه ی اين ها تا وقتی بر اساس قوانينی که مشروعيت حکومت را برايشان تأمين می ساخت عمل می کردند مشروعيت داشتند.

در دوران مدرن هم مشروعيت يا حقانيت يا قانونيت همچنان نقشی محوری دارد. در تعريف های سياسی اين روزگار می توانيم به دو نوع شکل از حکومت «قانونی» بگوييم: حکومت های ارثی و حکومت های انتخابی. مثلاً، حکومت هايي داريم که همچنان مشروعيت خود را از توارث خونی گرفته اند، يعنی حاکميت از طريق ارث و از پدر به پسر يا مادر به پسر رسيده است؛ مشروعيتی که نوع سنتی و ابتدايي اش را، مثلاً، در حکومت عربستان سعودی می بينيم که شاه در رأ س حکومت قدرتی مطلق دارد و قوانين حکومتی اش هم برگرفته و مخلوطی است از قوانين مذهبی و زمینی؛ و نوع پيشرفته اش را در انگلستان و سوئد می يابيم که شاه يا ملکه همچنان از طريق خون و ارث حکومت را در دست می گيرند اما جایگاهی تشريفاتی دارند و کل سيستم از طريق مردم و انتخاباتی که آن ها انجام می دهند اداره می شود و همه قوانين جامعه نيز برگرفته از قوانينی انسان ساخته و زمينی است .

نوع دوم حکومت مدرن قانونی جمهوری است که در حکومت نه از طريق خون و ارث که مستقيما از سوی مردم و از طريق انتخابات تعيين شده و حاکم مشروعيت خود را صرفا از قوانينی می گيرد که ساخته ی نمايندگان مردم اند. يعنی در واقع ما با «حاکميت ملی» سر و کار داريم که در آن رييس جمهور برگزيده و پاسخگوي به مردم است؛ مثل آمريکا، فرانسه، آلمان و يا کشورهايي اين چنين.

در هر نوع از اين حکومت ها، تا وقتی که شاه، يا سلطان، يا رييس جمهور، يا نخست وزير به آنچه که قانون در شرح وظايف شان قرار داده عمل کنند مشروعيت دارند و هر گاه که اعمال و رفتارشان خلاف آن قوانين باشد مشروعيت خود را از دست می دهند و حق اداره يا حکومت بر مردمان را نخواهند داشت و ديگر اطاعت از چنين حکومتی امری قانونی نیست؛ و می تواند ناشی از ترس باشد و يا منافعی که حکومت در ازای بی قانونی های خود در اختيار آن ها می گذارد.

حال، در کنار همه اين حکومت ها و در آخر قرن بيستم ناگهان يک نوع حکومت ديگر نيز به ليست حکومت های زمانه اضافه شده به نام جمهوری اسلامی که فرزند حيرت انگيز درآميختگی جمهوری (که حکومت مردم است) و خلافت (که جانشينی حکومت خدا است) بوده و، اگرچه روح جهان مدرن قابل به درک و شناخت و پذيرش آن نيست، خود اين حکومت به دلايلی (که مهمترينش داشتن رای 98 در صد مردمان يک سرزمين است) ادعای مشروعيت دارد. يعنی مدعی است که حق آن را دارد که قانوناً بر هفتاد ميليون مردمی که به او و قانون اساسی حکومت اسلامی او رای داده اند حکومت کند.

به اين ترتيب، بنا بر تعريف مشروعيت، نمی توان جمهوری اسلامی را از ابتدا بدون مشروعيت دانست. جمهوری اسلامی حاکميت خود را با مشروعيتی شروع کرده است که از رای مردمان به دست آورد.

به این ترتیب اکنون، پس از سی و يک سال که از عمر حکومت اسلامی ايران می گذرد، در مورد وجود يا نبود مشروعيت تنها می توانيم به قانون مصوب مردم توجه کنيم تا ببنيم که آيا جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی خودش اعمال و رفتاری داشته است که مشروعيتش را از دست بدهد و يا تنها در خرداد 1388 که رای مردمان را دزديده، و معترضين را به دست شکنجه و تجاوز و اعدام سپرده مشروعيت خود را از دست داده است. یعنی بيائيد فکر کنيم که در دادگاهی عادل نشسته ايم و می خواهيم حکومت جمهوری اسلامی را به محاکمه کشيده و تصميم بگيريم که آيا این حکومت مشروعيت دارد يا ندارد و اگر ندارد از چه زمانی مشروعيت خود را از دست داده است. در اين دادگاه حتما حقوقدان هايي هم حضور دارند و می توانند در مورد ادعای دو طرف قضاوت کنند.

دادگاه تشکيل می شود و يکی از مدعیان به نمايندگی دسته ای می گويد که اين حکومت هيچوقت مشروعيت نداشته است. نماينده ی دسته ديگری که می تواند آقای موسوی يا خانم رهنورد و يا آقای کروبی و خاتمی و طرفدارانشان باشد می گويد که نه، اين حکومت تا قبل از خرداد اخير مشروعيت داشته و حالا ندارد.

دادگاه و وکلای دو طرف برای رسیدگی چاره ای ندارند جز اين که قانون اساسی موجود در ايران را مقابلشان بگذارند و بر اساس آن و بر اساس عملکردهای جمهوری اسلامی بگويند که جمهوری اسلامی به اين قانون وفادار بوده يا خلاف قانون عمل کرده است. و اگر خلاف قانون عمل کرده است رای به عدم مشروعيتش بدهند.

اما در اين جا لازم نيست کل قانون اساسی را مقابل مان بگذارِیم و من می خواهم فقط دو تکه از مواد اين قانون را عينا برايتان بخوانم.

بر پيشانی قانون اساسی جمهورسی اسلامی ايران نوشته شده که: «حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 2 ر 98 درصد كليه ی‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.»

در اصل 2 اين قانون به صراحت جمهوری اسلامی را توضيح داده است:

«جمهوری اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1- خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين»‏.

و بالاخره در اصل چهارم به روشنی و با کلامی که درش هيچ پيچ قانونی و الکنی وجود ندارد که من آدم معمولی نفهمم و آن خانم يا آقای حقوقدان بفهمد می گويد:

«كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد.» ‏ است‏.

حالا من می خواهم همه ی مسايل مختلف را کنار بگذارم و فقط به به عنوان يکی از افراد آن سرزمين و به عنوان يک زن ببينم که آيا می توانم بگويم که جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق زن ها خلاف قانون اساسی خود عمل کرده است ؟

آيا من می توانم بگويم حکومت اسلامی برای اين که به زور حجاب اسلامی را بر سر من کرده است کاری خلاف قوانین موجود و قانون اساسی اش انجام داده و مشروعيت خود را از دست داده است؟ آيا در قانون اسلامی حجاب جزو قوانين نيست؟

آيا می توانم بگويم که چرا جمهوری اسلامی به همسر من اجازه می دهد که زن دوم و سوم و چهارم بگيرد؟

می توانم بگويم که چرا شوهر من هر وقت دلش بخواهد می تواند برود و يک زن صيغه کند و به قول معروف خوش باشد؟

آيا می توانم بگويم که چرا ديه من نصف ديه يک مرد است و چرا ارث من يک دوم است و چرا من حق سرپرستی و قيموميت بچه هايم را ندارم و چرا من يک ناقص العقل شناخته می شوم و چرا نمی توانم شهادت دهم و قضاوت کنم؟ چرا من به عنوان يک زن اگر عاشق بشوم، اگر بخواهم مردی را ببوسم و اگر بخواهم همان کار شوهرم را بکنم و مردی را صيغه کنم تا حد مرگ شلاق می خورم و محکوم به سنگسار می شوم؟

آيا يک وکيل درخشان در سراسر دنيا پيدا می شود که به من بگويد جمهوری اسلامی در اين که بچه های مرا از من گرفته، در اين که چادر اجباری بر سر من انداخته، در اين که به همسرم اجازه هر نوع بی اخلاقی (با معيارهای جهان مدرن و حقوق بشری) را داده و مرا بابت هر نوع خوشی سنگسار کرده کدام عمل غير قانونی را (بر اساس قوانين موجود در ايران) انجام داده است، تا من بتوانم بگويم که اين حکومت مشروعيت خود را از دست داده است؟

می خواهم بگويم که خانم ها و آقايان تازه به اپوزيسيون پيوسته به درستی سی سال صدایشان خاموش بوده است و نگفته اند که جمهوری اسلامی مشروعيت ندارد زيرا با معيارهای آن ها که همسان و هم قد و هم اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی است جمهوری اسلامی کار خلافی انجام نداده است.

در واقع ما تنها بر اساس قوانين جهان پيشرفته و بر اساس اعلاميه حقوق بشر می توانيم بگوييم که هر کاری که جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون کرده جرم است اما اگر زنی يا مردی به جمهوری اسلامی رای داده باشد و اگر زیر قانون اساسی ايران را که بر اساس قوانین برگرفته از اسلام است امضا کرده باشد حتماً نمی تواند در اين موارد به آن معترض باشد چه برسد به اين که بگويد که اين حکومت مشروعيت ندارد. چرا که برای چنين اظهار نظری نخست بايد رای خودش به حکومت پس بگيرد و اعلام کند که ديگر به نظام جمهوری اسلامی باور و اعتقاد ندارد و سپس به او اعتراض کند.

و چنين است که می بينيم که خانم زهرا رهنورد، آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و همه ی کسانی که به حکومت اسلامی ـ چه چسبيده به جمهوري و چه جدا از جمهوری ـ رای داده اند و همچنان قبول دارند که اين نظامی است که بايد بر ايران حکومت کند نمی توانند به هيچ کدام از آنچه که در بالا ذکر کردم اعتراضی داشته باشند و بابت آن به مشروعيت حکومت شک کنند.

پس اگز اعتراضی جنبه ی قابل دفاعی داشته باشد از آن کسانی خواهد بود که در اساس به قانون اساسی حکومت اسلامی رأی نداده و آن را مشروع ندانسته اند. در عين حال، و در کنار اعتراضات اين عده، می توان به اتفاق ديگری نيز اشاره کرد که در ارتباط با جنبش زنان است و به باور من اهميتی بسيار حياتی و اساسی دارد و من می خواهم آن را ـ پس از توضيحی سريع در مورد وضعيت جنبش زنان در سی سال گذشته ـ مطرح کنم.



جنبش زنان و حکومت اسلامی

بدون ترديد و متاسفانه زنان در بوجود آمدن حکومت اسلامی، حکومتی که اکنون بر ايران فرمان می راند، سهم بسيار بالايي داشته اند. آنها از يکسو به عنوان اکثريتی در کوچه و خيابان به حمايت از انقلابيون اسلامی برخاستند و شعار آزادی و استقلال را با خواستاری جمهوری اسلامی درآميخته و به برآمدن حکومتی استبدادی و سراپا تبعيض و نابرابری کمک کردند و، از سوی ديگر، به عنوان اکثريتی تاثير گذار در رفراندومی به برقراری حکومت اسلامی رای دادند. نگوييد نه. اگر زن ها به اين حکومت آری نگفته بودند نمی شد ادعا کرد که تعداد رای دهندگان به برقراری حکومت اسلامی در صد بسيار بالایی بوده است.

در واقع، يکی از دردناک ترين لحظه های تاريخ معاصر جهان در ارتباط با زن ها، روزی بود که زنان کشور ما به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. يعنی در جهانی که بر پيشانی اش اعلاميه حقوق بشر با همه ی کنوانسيون های رفع تبعيض اش در مورد زنان می درخشد، زنان يک کشور در انقلابی شرکت کردند که تنها انقلاب ضد زن جهان بود و در رفراندومی شرکت کردند که پيروزمند آن دشمن ترين دشمن آزادی، برابری و حقوق زن بود؛ آن هم زنانی که پس از صد سال مبارزه به بسياری از خواست های خود رسيده و صاحب بيش از نود در صد قوانينی شده بودند که در پيشرفته ترين کشورهای جهان وجود داشت.

اگر در گذشته، و حتی تا همین چند سال پیش، نمی شد ادعا کرد که انقلاب سال پنجاه و هفت ایران زندگی زنان این سرزمین را به ویرانی کشانده است امروزه به جرات می شود گفت و ثابت کرد که این انقلاب «اسلامی» اولین و تنها انقلاب در جهان است که بیشترین ضایعات را در زندگی زنان یک سرزمین ایجاد کرده و، در واقع، علیه زنان یک سرزمین دست به کار شده و روز به روز زندگی و پیشرفت و آینده آن ها را مورد تهدید قرار داده است. اگر انقلاب های دیگر جهان را در نظر بگیریم، خواهیم دید که هر کدام ضایعات مادی و معنوی زیادی داشته و، در عین حال، اثرات مثبت زیادی را هم با خود آورده اند. در واقع، همه ی انقلاب ها در ابتدا همه چیز را به هم می ریزند و در هرج و مرج ناشی از آن زندگی مردمان را دستخوش مشکلاتی می سازند اما، آن گونه که تجربه های تاریخی نشان می دهند، در پی این تغییرات و مشکلات معمولاً دو نتیجه به دست آمده است: برخی از انقلاب ها جامعه را به سوی پیشرفت و، مهم تر از همه چیز، آزادی و دموکراسی کشانده اند و برخی نیز تنها در امور اقتصادی پیشرفتی داشته اند اما از نظر اجتماعی به مراتب بسته تر و غیر دموکرات تر از قبل خود شده و دیکتاتوری جدید را، با شکل و شمایلی دیگر، قوی تر و سنگین تر، در جامعه استوار کرده اند. این انقلاب ها یا همچون انقلاب آمریکا و فرانسه بوده اند که عاقبت از دل شان مفهوم حقوق بشر و آزادی طلوع کرده و یا همچون انقلاب شوروی عمل کرده و از دلشان هیولای دیکتاتوری استالینستی سر برکشیده است؛ یا همچون انقلاب صنعتی اروپا جهان را تکان داده و حرکتی عظیم و درخشان به سوی جلو داشته اند و یا همچون انقلاب مشروطه ی خودمان کشوری را از قرون وسطای خود بیرون کشیده و به قرن بیستم آورده اند. اما آنچه در همه این انقلاب ها (با هر نظری که درباره نتایج کنونی اش داشته باشیم) رخ داده بدون استثنا اثر مثبتی است که در زندگی زنان داشته اند. به هر کدام از این انقلاب ها که نگاه کنید می بینید که زنان در پی هر يک از آنها به حقوق بیشتری رسیده اند و قدمی به پیش برداشته اند؛ اینگونه دستاوردها را در انقلاب مشروطه ی خودمان هم می توانیم ببنیم؛ انقلابی که، با وجود همه ی فشارهای مذهبی و با همه ی عقب افتادگی های جامعه ی آن زمان، موجب شد تا از دامنش زنانی سربر کشند و قد علم کنند و، در هر گوشه ی سرزمین بدبخت و تقریبا قرون وسطایی آن روز ما، ده ها انجمن سری و غیر سری بوجود آورند که ویژگی هایی امروزی و مدرن داشتند، و الگوهاشان جهانی و مدرن بود و، به همین دلیل، از همان اولین دولت مدرنی که در ایران تشکیل شد خواستار آزادی ها و برابری های اجتماعی شدند و ظرف فقط چند دهه توانستند از نظر حقوقی و قانونی با زنان کشورهای پیشرفته همسان شوند.

اما انقلاب اسلامی نه تنها زنان را از پیشرفت باز داشت بلکه آنها را قرنی به عقب راند.

انقلاب سال پنجاه و هفت به طور قطع اولین و تنها انقلاب جهانی است که بیشترین اثر منفی را بر زندگی زنان یک سرزمین گذاشته است. به عقیده من، زیان های این انقلاب برای زنان آنقدر وسیع و آنقدر عمیق و جدی است که می توان آنرا به مراتب سنگین تر و ویرانگر تر از، مثلاً، حمله ی مغول و حمله ی اعراب به ایران دانست.

اما اتفاقی که به نظر من بسيار مهم بوده حرکتی است که بخشی از جنبش زنان ايران نزديک به چهار سال است آن را با نام "کمپين يک ميليون امضا" آغاز کرده اند. زنان جنبش در اين کمپين همه ی هم خود را بر آن گذاشتند که ابتدا به آگاه سازی زنان جوانی بپردازند که در جمهوری اسلامی بدنيا آمده يا بزرگ شده بودند و سپس، در کنار آن و به موازات آن، به حقوق نداشته ی زنان در جمهوری اسلامی اعتراض کنند. يعنی، ضمن اين که مثلا به زنان می گفتند تو هم به اندازه ی يک مرد، چه از نظر جنسی و چه از نظر اجتماعی، حق داری و همسرت نمی تواند با اين بهانه ی پوسيده که چون مرد است از نظر جنسی يا عقلی از تو قوی تر است صاحب زنان متعدد باشد، به "مراجع قانونی" نيز شکايت می کردند تا چند زنه بودن را از قانون حذف کنند.

اما در سال جاری و طی انتخابات اخير، گروهی از فعالان جنبش زنان ـ که اتفاقا بسیاری شان در کمپين هم عضو بودند ـ با براه انداختن جريانی با عنوان "همگرايي زنان" در انتخابات شرکت کردند. در واقع، در ششم ارديبهشت ماه گذشته، عده ای از زنان فعال ايرانی به معرفی خود بعنوان «بخشی از جنبش زنان ايران»، در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده و نيز طی بيانيه ی جداگانه ای تحت عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» از ائتلاف جديدی خبر دادند. آنها، اگر چه نه به طور مستقيم، و در گفتاری پيچيده، اعلام داشتند که اگر کانديدايي به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمايت اين گروه از زنان قرار می گيرد.

يکی از آن خواست ها از کانديداهای رياست جمهوری عبارت بود از رفع تبعيض از زنان و، در نتيجه، کوشش برای به تصويب رساندن کنوانسيون رفع تبعيض از زنان: «[طرح] پیوستن دولت ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد».

در آن زمان من هم در بحث هايي که در اين ارتباط بين گروه همگرايی ها و گروه مخالفين پيوستن زنان به حرکت های انتخاباتی برقرار شد شرکت کرده و نوشتم که «به دليل ساختار حکومتی و قوانين مذهبی مسلط بر اين ساختار، هيچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از چپ ترين تا راست ترين، قادر نيست که کنوانسيون رفع تبعيض از زنان را بپذيرد و امکان اجرايي پيش بينی های کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در حکومت اسلامی وجود ندارد. در نتيجه، هر يک از نامزدهای انتخاباتی که، به هر دليل و قصد و بهانه ای، بگويد که اين کار را خواهد کرد، يا بيهوده و يا دروغ گفته است».

بحث اين دو گروه بسيار بالا گرفت و حتی گاه به تلخی گراييد اما به باور من يکی از حرکت های مهم را در وضعيت زنان بوجود آورد يعنی وضعيت انتخابات و حق کشی ها و مسايلی که اتقاف افتاد همانگونه که مشروعیت جمهوری اسلامی را مورد ترديد و پرسش قرار داد به زن ها نيز ثابت کرد که در حکومت اسلامی امکان رسيدن به هيچ يک از قوانين پيشرفته و امروزين در مورد زنان وجود ندارد؛ و هر نوع سازشی با يک حکومت مذهبی به دليل تبعيض روشن و آشکاری که در قوانین مذاهب در مورد زنان وجود دارد جز نابودی حقوق زنان چيزی برايشان به بار نخواهد آورد.

و اکنون نيز با وضعيتی روبرو هستيم که در آن اصلاح طلبان اسلامی منتظرند تا حکومت با قبول پذيرش رای آن ها يا فراهم ساختن امکان «انتخاباتی واقعی و عادلانه» در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی ايران «مشروعيت را به جمهوری اسلامی بازگرداند». اما اين اعاده ی مشروعيت چيزی جز حفظ هرچه بيشتر حکومت اسلامی نيست و در آن صورت بايد پرسيد که آيا ما زن ها می توانيم حتی با داشتن انتخاباتی آزاد در چارچوب جمهوری اسلامی ايران به خواست های دموکراتيک و حقوق بشری خود برسيم؟

بنظر من، اکنون که جمهوری اسلامی ايران به دلايل مختلف، و حتی به تصديق طرفداران اش، مشروعيت خود را از دست داده است، مفيدترين اقدام آن است که اعلام کنيم ديگر حاضر نيستيم تحت هيچ شرايطی در انتخابات چنان حکومتی شرکت کنيم که قانون اساسی اش بر اساس اعلاميه حقوق بشر نوشته نشده باشد. در واقع اکنون زمانه ای است که زن ها می توانند نقش تاريخی خود را بازی کرده و دوباره تن به شرايطی ندهند که جماعتی بی اعتنا به حقوق زنان و صرفاً به دلايل مربوط به خودشان بدنبال برقراری آن هستند. اکنون آن لحطه ی تاريخی است که زن ها با گفتار و کردارشان عدم مشروعيت حکومت اسلامی را نه بر اساس قانون اساسی موجود که بر اساس اعلامیه حقوق بشر اعلام کنند.

اسلام و مسيحيت و يهوديت و هر دين و مذهبی وقتی می تواند با حقوق بشر در تضاد نباشد که در خانه های ما و در مسجد و کنشت و کليسا بماند نه اينکه بر صندلی های سياست و قانون گذاری و آموزش و غيره تکيه زند. در غير اين صورت ما به نابودی حقوق خود رآی داده ايم و ديگرباره زير بار اين اشتباه تاريخی رفته ايم که چيزی به نام حقوق بشر اسلامی هم وجود دارد و اسلام سياستی و حکومتی با حقوق بشر در تضاد نيست.

ما با هر راي که به جمهوری اسلامی بدهيم، حتی اگر بزرگترين قهرمانان آزادی خواه کنارش ايستاده باشند، رای به برقراری زنجيرهايي داده ايم که قوانين مذهبی آن را به دست و پای ما بسته است.

18 فوريه 2010

* برگرفته از سخنرانی در سالن اجتماعات نورت يورک (تورنتو ـ کانادا) و به دعوت گروه ندای صلح و آزادی

https://newsecul.ipower.com/